به گزارش قدس آنلاین، آخرین بار تیر ماه سال جاری قیمت لوازم خانگی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت؛ پس از آن وزارت صمت اعلام کرد که فعلاً قیمت این محصول دستخوش تغییر نخواهد شد زیرا در صورت گرانی نه تنها بازار داخل بلکه بازار خارج هم از دست می‌رود.

محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت در این ارتباط به خبرنگار مهر گفته بود که «قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که بتوان بازار هدف صادراتی تعریف و کالاها را به کشورهای دیگر نیز صادر کرد. در حال حاضر تلاش ما بر این است که قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که کالا قابلیت صادرات پیدا کنند و در کشورهای منطقه حضور فعالی داشته باشیم. اگر قیمت‌ها غیرمنطقی افزایش یابد بازار داخلی را هم از دست می‌دهیم چه برسد به بازارهای خارجی.»

با این حال پس از جهش ارزی که از حدود دو ماه پیش شروع شد، ۳ تولیدکننده اقدام به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت محصولات خود بدون نظرخواهی از وزارت صمت کردند و این در حالیست که برای تغییر قیمت لوازم خانگی، تولیدکنندگان باید مستندات و مدارک مربوطه را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع و پس از بررسی، در ستاد تنظیم بازار در مورد تغییر قیمت تصمیم گیری شود.

صمت مطلع است

در همین ارتباط محمدحسین رحیمی دبیر هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه تولیدکنندگان با گران شدن ارز قیمت‌ها را سریع بالا می‌برند ولی وقتی ارز پایین می‌آید مدعی می‌شوند که جنس را در زمان گرانی ارز خریده‌ایم، گفته است: گرانی لوازم خانگی را به وزارت صمت هم گزارش دادیم و آن‌ها هم از گران کردن اجناس باخبر هستند.

به گفته وی، متولیان وزارت صمت به تولیدکنندگان نامه فرستاده‌اند که دلایل افزایش قیمت را برای ما بفرستید و اگر موجه بود مجوز آن را صادر می‌کنیم.

رحیمی لزوم ورود وزارت صمت به این قضیه را الزامی دانست و نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها با نزدیک شدن به شب عید هشدار داد.

بر این اساس، افزایش خودسرانه قیمت لوازم خانگی در حالیست که طبق اذعان فعالان بازار، در حال حاضر وضعیت خرید و فروش مناسب نبوده و بازار به نوعی در رکود به سر می‌برد؛ اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در این ارتباط گفته بود که «افت قدرت خرید مردم در تقاضا تأثیر مستقیم گذاشته و فروش حدود ۸۰ درصد افت کرده است، بنابراین افزایش قیمت می‌تواند به نوعی خودزنی باشد.»